س : استقبلكم السيد الوزير الأول يوم الجمعة الماضي أنتم ثلاث مركزيات نقابية ، هل هو إيذان باستئناف الحوار الاجتماعي واستتباب السلم الاجتماعي بعد التصعيد الذي عرفته الآونة الأخيرة ؟

ج : فعلا كان اللقاء مناسبة  كي يعرض السيد الوزير الأول عرضا جديدا للحكومة  وبعض التحسينات في العرض الذي سبق أن تقدمت به  في جولة ابريل 2008 ومن عناصره  : رفع الحصيص المحدد في منظومة الترقي من 25 ./° إلى 28   سنة 2010 إلى 30 ./° سنة 2011 إلى 33 ./° سنة 2012 ، وتسوية الأعوان المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 على مرحلتين 2009 و2010  بدل 3 سنوات كما اقترح العرض الحكومي السابق، ورفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطق النائية إلى 700 درهم ، وفتح الحوار بشأن الزيادة في الأجور في جولة أبريل من هذه السنة واعتبار الزيادات في الأجور السابقة تهم سنوات من 2008 إلى 2010 واعتزام الحكومة مواصلة الحوار في القضايا العالقة وإنشاء خلية على مستوى الوزارة الأولي للنظر في النزاعات الاجتماعية  و بعض المطالب الفئوية التي تطرحها النقابات .

من جهة الاتحاد الوطني للشغل استعرض تصوره للأسباب التي أدت إلى تعثر الحوار الاجتماعي سواء في جولة ابريل أو خلال الموسم الاجتماعي الحالي ولخصناها في انفراد الحكومة بالإعلان عن عرض منفرد ومحاولة فرضها الأمر الواقع على الشغيلة ، وهو العرض الذي رفضناه والمركزيات النقابية الأخرى ، ثم استمرار الحكومة في محاولة فرض نفس العرض ونفس المقاربة في الحوار الاجتماعي  حيث بدأ يظهر أن الحكومة غير جادة في الحوار الاجتماعي ، وتسعى إلى ربح الوقت وقبلت بإغراق جدول الأعمال بكل المقترحات التي جاءت بها بعض المركزيات النقابية في آخر لحظة لتمييع الحوار ، ولم تأخذ بعين الاعتبار نقطة جوهرية أكدنا عليها وهي البدء بتقييم نتائج جولة أبريل وأسباب الاحتقان الذي عرفته السنة الماضية ، وعدم الالتزام بالأفق الزمني الذي كان قد حدده السيد الوزير لعقد لقاء مع المركزيات النقابية لتقييم نتائج الحوار ، وعدم عقد لجن القطاع العام ولجنة القطاع الخاص إلا في وقت متأخر بعض إلحاح منا ، هذا فضلا عن أن الطرف الحكومي لم يكن مفاوضا مفوضا وإنما كان في أغلب الأوقات يكتفي بالاستماع وأحيانا يتعذر بمواقف بعض النقابات الأخرى أو الباطرونا كي يتهرب من تحمل الحكومة لمسؤوليتها في التعبير بوضوح عن مواقفه من مطالبنا ، وتارة ثالثا يؤكد أنه يحتاج للرجوع إلى الحكومة ، هذا فضلا عن الموقف الصارم والرافض لبعض المطالب الأساسية ذات الصلة بالقضايا الأساسية التي كانت موضوع خلاف والتي ترتبط بتحسين الدخل وبالزيادة في الأجور وإصلاح النظام الضريبي إصلاحا جوهريا وحقيقيا وإصلاح منظومة الترقي وإقرار ترقية استثنائية ورفض الحكومة اعتماد أي تعديل برسم الانتخابات القادمة وهي التعديلات التي تم التوافق عليها في اللجنة المكلفة بمراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء طيلة 13 لقاء  ، فضلا عن تهديد الشغيلة بالاقتطاع

س : وماذا بعد اللقاء وما موقفكم من العرض الحكومي الجديد ؟

ج : بادي بدء نحن سجلنا أن بعض التقدم الوارد في العرض الحكومي كان من الممكن القيام به في جولة أبريل ، ثانيا نعتقد أن هناك مطالب أساسية لم يتطرق لها العرض ولا تزال الحكومة متمسكة فيها بمواقفها السابقة ومنها قضية الترقية الاستثنائية وإعادة النظر في شروط الاستحقاق للترقي وسنوات الانتظار حيث نرى أنه وجب تسقيف سنوات الترقي لأن الرفع المتدرج للحصيص على ما فيه من بعض التقدم هو عرض سبق لوزارة التربية الوطنية أن اقترحته وهو لا يحل المشكل في الجوهر ويبقي على أسباب الاحتقان في الوظيفة العمومية ، ومنها مطلب الزيادة في الأجور لمواجهة التدهور المتواصل في القدرة الشرائية ، ومطلب إعادة النظر في النظام الضريبي .

أما على مستوى التنسيق النقابي فقد خلصنا إلى نفس التحليل فقد اعتبرنا أن العرض الحكومي هو أرضية قابلة للتداول في بعض جوانبها على أساس أن تصاف إليها عناصر أساسية تحظى بالأولوية لخصناها في 12 نقطة  ينبغي أن يفتح فيها حوار جاد ومسؤول ومتواصل في مدة زمنية محددة  من خلال لجنة ثلاثية التركيب من الحكومة والنقابات والباطرونا يكون المشاركون فيها مفوضين ولهم صلاحية التفاوض على أن يحدد سقف لإشعالها بحيث لا يتجاوز 15 أبريل 2009 أما النقط الأساسية ذات الأولوية فهي إثنا عشر نقطة هي : أولا منظومة الترقي أي كل ما يتعلق  بالحصيص وجدولته والأقدمية ومرسوم التنقيط والتقييم،الترقية الاستثنائية لفائدة المسوفين للشروط انطلاقا من 2003 ، وثانيا قضايا تحسين الدخل والمحافظة على القدرة الشرائية أي ما يتعلق بالأجور والمعاشات و الضريبة على الدخل  وثالثا قضية التعويض عن العمل في المناطق النائية، ورابعا أجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ،وخامسا فتح حوارات قطاعية جدية وتفعيل الاتفاقات المبرمة في قطاعات  التعليم والصحة والعدل،، وسادسا تعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات ، وسابعا مراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، وتاسعا المصادقة على الاتفاقية رقم 87  وحذف المادة 288 من القانون الجنائي وعاشرا مراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وحادي عشر توسيع التغطية الاجتماعية و الصحية ،وثاني حل النزاعات الكبرى، الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر. وكما تلاحظون نريد الخروج بالحوار من التعويم وإغراقه بالعموميات  وتركيزه على القضايا الأساسية ذات الأولوية ، ثم نريد أن يكون للحوار سقف زمني وأن تترتب عنه التزامات وجدولة واضحة لها في الزمان .

س : هل نفهم من هذا أنكم تتوجهون إلى إحياء الحوار الاجتماعي ومن ثم إلغاء المسيرة التي أعلنتم عنها في الندوة الصحفية في الدار البيضاء ؟

ج ـ المسيرة التي أعلنا عنها لا زالت قائمة وقد قمنا بكل الترتيبات القانونية كما أن عملية التعبئة لا تزال قائمة لأننا نقدر أن العرض الحكومي لا يزال دون تطلعات الشغيلة ، ونحن نتمنى أن نتلقى جوابا حكوميا حول  المطالب العالقة والقضايا ذات الأولوية التي اشرنا لها والمنهجية التي طلبنا بها ، فذلك هو شرطنا للعودة إلى الحوار ، والقضية مرتبطة بالرد الحكومي الذي نتمنى أن يكون إيجابيا وعندها يكون لكل حدث حديث ، أما في حدود المعطيات الحالية فمواقفنا لا زالت هي هي والمسيرة قائمة .

س : هناك من يشكك في خلفية التنسيق الحكومي ويقول بأن من ورائها خلفيات سياسية للضغط على حكومة عباس الفاسي خاصة أنكم أنتم قريبون من حزب العدالة والتنمية المعارض والفيدرالية الديمقراطية للشغل القريبة من الاتحاد الاشتراكي الذي يمارس المعارضة من داخل الحكومة  ؟